تحلیل و نقد اقوال فقهی پیرامون خسارات کاهش ارزش پول پس از تأخیر در تأدیه

چکیده کاهش ارزش پول یا همان تورم، پدیدهای اقتصادی است که در دو قرن اخیر به مشکلی جهانی بدل شده و ابعاد حقوقی نیز یافته است. از حیث حقوقی؛ مسئولیت خسارت کاهش ارزش پول، پیش و پس از سررسید، متفاوت است. موضوع مقاله پیش رو، بررسی اقوال فقهی پبرامون خسارت کاهش ارزش پول –پس از سررسی د- است. در بسیاری از تحقیقات و فتاوی فقهی یا حقوقی، مفهوم و قلمرو خسارت کاهش ارزش پول (پس از سررسید و تأخیر در تأدیه)، از مفهوم، قلمرو و احکام سایر عناوین مشابه (خسارت تأخیر تأدیه و همچنین خسارت کاهش ارزش پول قبل از سررسید)، تفکیک و مجزا نشده و همین امر باعث خلط مباحث و عدم وضوح محل نزاع گردیده است. در این مقال ه، مورد بررسی واقع « خسارت کاهش ارزش پول پس از سررسید » صرفااقوال فقهی ناظر به شده و نظرات فقهی در شش گروه کلی دستهبندی و مورد تجزیه و تحلیل و بررسی نقادانه قرار گرفتهاند. در این بررسیها، پس از مشخص کردن نسبت پو لهای امروزی (اسکناس، پول الکترونیکی و...) با عناوینی مانند: مثلی و قیمی، مال و مالیت و...، از قول مختار دفاع شده و به اثبات رسیده است که؛ پول در نس بت عرضی و طول ی زمان یتواند مثلی یا قیمی فرض شود. افزون بر این پو لهای امرو زی، اموالی اعتباری و قراردادی هستند و مفهوم مال و مالیت در آنها قابل تفکیک نیست، لذا ورود خسارت به مالیت، به معنای ورود خسارت به عین مال تلقی میشود و بنا به قاعد ه لاضرر باید جبران شود. همچنین رفع مسئولیت از مدیون مماطل که مرتکب تقصیر قراردادی شده، با مبانی ضمان در فقه (قواعد: لاضرر، ضمان ید، اتلاف، تسبیب، منع أکل مال بباطل، احترام مال مسلم، شروط، تعدی و تفریط، احسان و...)، مغایر بوده و قابل توجیه نیست، نتیجه آنکه؛ تحدید مسئولیت مدیون مماطل و تحمیل زیان بر داینی که بیتقصیر است، وجاهت ندارد.   abstract money devaluation or inflation is an economic phenomenon which has become a global problem over the last two centuries and also has some legal dimensions. legally, the responsibility for damage as the result of monetary devaluation is different before and after the due payment date.this article considers the opinions of islamic jurisprudents on damage due to monetary devaluation on payments after the due date. in many research studies and opinions expressed in islamic jurisprudence or legal writings, the concept and scope of monetary devaluation damages (after the due date and late payment) has not been distinguished from the scope and provisionsof other similar topics (such as late payment and money devaluation damage before the due date). thishas caused confusion and lack of clarity regarding subject of the dispute.in this article, only opinions of islamic jurisprudents on monetary devaluation damage after the due date is considered: they are classified into six general groups and are analyzed and criticized. after determining the nature of today’s money (paper money, electronic money etc.) under titles such as fungible and non-fungible, property and capable of being owned, it is shown that,over time, money can be considered either fungible or non-fungible. in addition, today’s money is a credit and contractual property, and the concept of property is not separable from that of being capable of being owned. so, damage to the capability of being owned is deemeda damage to property and, based on the principle of harm, should be compensated. in addition, to exempt a late-payer from responsibility when they have committed a contractual default is inconsistent with the basis of liability in opinions of islamic jurisprudence (according to the principle of harm, rule of liability of usurper, destruction, causation, rule revue de recherche juridique, no. 71. 2015 b312 of enrichment without legal cause, condition, transgression and negligence, rule of bona fide, etc.) and cannot be justified.as a result, it isn’t reasonable to limit a late-payer’s liability and impose losses on innocent creditor who is without fault. keywords monetary devaluation damage, inflation, late payment damages, debtor, late-payer, fungible and non-fungible, property,capable of being owned